پیشنهاد نفری 15 لیتر سهمیه بنزین از ابتدای خرداد
به گزارش رسانه مدیاتی، مرکز پژوهشهای مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه 1403، پیشنهاد توزیع یارانه بنزین به افراد را ارائه کرده است. بر اساس این پیشنهاد، دولت باید از خردادماه سال آینده به سرپرست خانوارهای فاقد خودرو به ازای هر نفر، ماهانه 15 لیتر سهمیه بنزین اعطا کند که این سهمیه از محل حذف سهمیه خانوارهای دارای سه خودرو و بیشتر تامین میشود. برای اطلاعات بیشتر درباره این خبر، در ادامه با ما همراه باشید.
اعطای سهم 15 لیتر سهمیه بنزین به افراد از سال جدید
به گزارش دنیای اقتصاد، در پیشنهاد مذکور، امکان تبادل سهمیه بنزین در یک بازار فراهم خواهد شد. البته تاکید شده است که دولت این حکم را بدون «هرگونه افزایش قیمت بنزین» انجام دهد. اجرا شدن این طرح تاصیر بسزایی در تحقق اهداف عدالت در توزیع یارانهها، مدیریت مصرف و پیشگیری از قاچاق بنزین خواهد داشت. اخیرا برخی از نمایندگان مجلس نیز از طرح توزیع سهمیه به افراد دفاع کردند. گزارشها حاکی از آن است که مصرف روزانه اکنون از 115 میلیون لیتر گذشته است و پیشبینی میشود تا پایان سال ناترازی بنزین ایران به 15 میلیون لیتر در روز برسد.
مرکز پژوهشهای مجلس ضمن انتقاد از نحوه تخصیص منابع سازمان هدفمندی یارانهها، ضرورت بهکارگیری سیاستهای «غیرقیمتی» درباره حاملهای انرژی را یادآور شد و پیشنهاد اختصاص سهمیه بنزین قابلمعامله به سرپرستان خانوار را مطرح کرد. مرکز پژوهشها در ادامه با تاکید بر لزوم مدیریت مصرف بنزین و سایر ملاحظات، پیشنهاد کارشناسی خود مبنی بر اختصاص سهمیه قابل معامله بنزین به سرپرستان خانوار را ارائه کرد.
در این پیشنهاد اصلاحی، دولت موظف خواهد بود از ابتدای خردادماه در سال 1403 به سرپرستان خانوارهای فاقد خودرو، به ازای هر نفر 15 لیتر بنزین اختصاص دهد. این بنزین از محل حذف سهمیه خانوارهای دارای 3 خودرو و بیشتر تامین میشود و امکان مبادله آن وجود خواهد داشت. در این اقدام قیمت بنزین در هیچ یک از نرخهای سهمیهای و آزاد افزایش نخواهد داشت. طبق این پیشنهاد، دولت موظف است سهمیه سابق را برای حداکثر دو خودروی سواری در خانوارهای دارای خودرو و نیز سایر سهمیهها شامل خودروهای عمومی، وانتبار و موتورسیکلت حفظ کند.
به نظر میرسد با توجه به الزام قانونی دولت، این رفتار در بودجه 1403، همانند سالهای قبل از آن، هیچ توجیهی ندارد. از این گذشته در نظر گرفتن 3 درصد تنخواه برای سازمان هدفمندی یارانهها از سوی بانک مرکزی، مخدوشسازی سیاست پولی و یک سیاست تورمزاست. از همه مهمتر اختصاص 40 درصد از منابع حاصل از فروش داخلی و صادراتی محصولات فرعی گاز به منابع هدفمندی یارانهها ارتباطی به قانون هدفمندسازی یارانهها ندارد و مغایر با مصوبه مجلس در برنامه هفتم است.
