رسانه مدیاتی – گزارشهایی به تازکی منتشر شده است نشان میدهد رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران گفت: با بازگشایی بازارها، شاهد افزایش قیمت در خودروهای مختلف بودیم که این افزایش در خودروهای مدل ۱۴۰۱ میانگین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان بود.
دلیل ادامه گرانیها در بازار خودرو
سعید موتمنی در مورد وضعیت بازار خودرو، اظهار کرد: هنوز بازار خودرو به حرکت در نیامده است اما در همین مدت نیز شاهد افزایش قیمت در خودروهای مختلف بودیم.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران افزود: «خودروهای مدل ۱۴۰۱ افزایش قیمت محسوسی را داشتهاند، به گونهای که این خودروها میانگین بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان با افزایش قیمت مواجه شدهاند؛ به عنوان مثال قیمت خودروی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۰ معادل ۲۶۵ میلیون تومان و مدل ۱۴۰۱ معادل ۲۷۷ میلیون تومان است، همچنین قیمت خودروی پژو پارس مدل ۱۴۰۰ معادل ۲۸۰ میلیون تومان و مدل ۱۴۰۱ معادل ۲۹۷ میلیون تومان است. قیمت خودروی کوییک دندهای مدل ۱۴۰۰ معادل ۱۹۰ میلیون تومان و مدل ۱۴۰۱ معادل ۲۲۳ میلیون تومان و قیمت پژو پارس LX مدل ۱۴۰۰ معادل ۳۳۵ میلیون تومان و مدل ۱۴۰۱ معادل ۳۵۳ میلیون تومان است.»
موتمنی گفت: «قیمت خودروهای مدل ۱۴۰۰ نیز در فروردین نسبت به اسفند ۱۴۰۰، بین یک تا ۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است؛ به عنوان نمونه قیمت پراید ۱۱۱ از ۱۸۱ میلیون تومان به ۱۸۶ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ از ۱۶۸ میلیون تومان به ۱۷۱ میلیون تومان، سمند از ۲۶۲ میلیون تومان به ۲۶۵ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۲۶۲ میلیون تومان به ۲۶۵ میلیون تومان است.»
موتمنی تصریح کرد: «متأسفانه به دلیل تولید و عرضه کم، خودرو در کشور از یک کالای مصرفی تبدیل به یک کالای سرمایهای شده و کوچکترین خبری چه مثبت و چه منفی، روی این بازار تأثیر میگذارد. اخیراً نیز انتشار خبر تداوم ممنوعیت واردات خودرو و البته افزایش نرخ ارز، اثرات روانی خود را بر بازار گذاشت.»
وی افزود: «باید دولت در نظر داشته باشد برای سال جاری حتماً نیاز بازار را بسنجد و بر اساس آن بازار را تنظیم کند؛ باید خودرو به اندازه نیاز به بازار تزریق شود متأسفانه مدت زیادی است که خودرو به اندازه کافی وارد بازار نمیشود.»
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران با بیان اینکه آشفتگی و نابسامانی بازار خودرو به دلیل عرضه کم خودرو است، گفت: «در حال حاضر قیمت بین کارخانه و بازار بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان تفاوت دارد و این مساله مصرف کننده را به شدت متضرر کرده است.»
