رسانه مدیاتی – گزارشها نشان میدهد دبیر کانون انبوهسازان گفت: «با توجه به عدم توان خرید و رکود ساخت و ساز، پیشبینی ما برای سال آینده رکود همراه با تورم است.»
پیشبینی رکود تورمی در بازار مسکن تهران
فرشید پورحاجت اعلام کرد: «قرار است شهرداریها نرخ عوارض صدور پروانههای ساختمانی را در سال آینده تا سه برابر افزایش دهند. به همین دلیل در هفتههای اخیر برخی سازندگان برای دریافت پروانه با قیمتهای امسال اقدام کردند اما این به معنای رونق ساختوساز در سال آینده نیست.»
او افزود: «نرخ پروانه در شهرها، مناطق و بلوکهای مختلف متفاوت است. به طور مثال در شمال شهر تهران نرخ عوارض صدور پروانه تا متری ۱۰ میلیون تومان هم میرسد و در مناطق متوسط شهر اهواز بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان در هر متر مربع است.»
دبیر کانون انبوهسازان درباره مشوقهایی که به سازندگان در بافت فرسوده ارایه میشود گفت: «علیرغم وعدههای داده شد، در مقام عمل شهرداریها مانع توسعه و آبادانی بافتهای فرسوده هستند. آنها اعلام میکنند ۵۰ درصد هزینههای پروانه را تخفیف میدهیم، اما وقتی وارد جزئیات میشویم میبینیم آنقدر پروانهها گران شده که این مشوقها عملا بیتاثیر شده است.»
پورحاجت تاکید کرد: «در بعضی شهرها با اعمال عوارض رنگارنگ در بافت فرسوده هزینههای سنگینی را بر دوش سازندگان میگذارند. مثلا درخصوص عوارض مشرفیت در بافت فرسوده برای باز کردن گذرها شهرداری نه تنها پولی برای عقبنشینی به مردم نمیدهد بلکه به عنوان حق مرغوبیت و مشرفیت هزینههای سنگینی را هم دریافت میکند. یکی از موانع در توسعه بافتهای فرسوده نگاه غیرکارشناسی است و انگیزه سرمایه گذار را در توسعه و عمران سرکوب میکند.»
او با بیان اینکه سازندگان هرگز طرفدار گرانی در بازار مسکن نیستند گفت: «طبیعتا از اینکه قیمت مسکن، قیمت نهادههای ساختمانی و هزینههای جانبی به ثبات برسد استقبال میکنیم؛ زیرا در این صورت مردم میتوانند برای خرید برنامهریزی داشته باشند و ساخت و ساز رونق میگیرد اما شوربختانه اخباری که به ما میرسد نوید چنین شرایطی را نمیدهد.»
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: «هزینههای مختلفی که سازندگان متقبل میشوند نهایتا بر عهده خریدار نهایی قرار میگیرد. رشد قیمت مصالح ساختمانی، افزایش حقوق و دستمزد، عوارض منتج به صدور پروانه ساختمان، هزینه مختلف اخذ انشعابات، بستههای خدمت نظام مهندسی در سال آینده افزایش مییابد و این به معنای تورم بازار مسکن خواهد بود.»
پورحاجت اظهار کرد: «بعضا شعار میدهند که قصد داریم جلوی جهشهای قیمت مسکن را بگیریم، اما با وجود قانون جهش تولید مسکن، برای سال آینده شرایط خوبی را به لحاظ هزینههای ساخت مسکن پیشبینی نمیکیم. نهادها و ارگانهای مرتبط با بخش مسکن، هزینهها را هرطور دلشان خواست افزایش دادند و بخش خصوصی هیچ چارهای برای افزایش قیمت مسکن ندارد. نمیتوان هزینه تولید را بیش از ۵۰ درصد بالا برد و انتظار داشت بنگاههای تولیدی هزینههای تولید مسکن را افزایش ندهند.»
او درباره برآورد سازندگان از قیمت ساخت مسکن در سال آینده گفت: «بر اساس ضرایب و شاخصهای تعدیل مربوط به سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ گزارشی را به وزارت راه و شهرسازی برای ساختمانهای ۵ یا ۶ سقف در پروژه نهضت ملی مسکن اعلام کردیم که برآورد انبوهسازان متری ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده که منهای هزینههای مجوزها است. این ارقام مستند بر دفترچه فهرست بها و نرخهای اعلامی سازمان مدیریت و برنامه بودجه کشور بوده و با اعلام ضرایب و شاخصهای تعدیل آن برای سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ محاسبه شده است. یعنی عدد ۴.۵ میلیون تومان در هر متر مربع که وزارت راه و شهرسازی گفته تبدیل به ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان شده که باید مورد بررسی قرار گیرد.»
عضو هیات مدیره کانون انبوهسازان یادآور شد: «ما دو سال قبل گفتیم با متری ۲.۷ میلیون تومان نمیتوان خانه ساخت اما دوستان دولتی قبول نکردند. پافشاری آنها منجر به این شده که هزینههای تولید مسکن دائما افزایش مییابد و عمده کسانی که از سال ۱۳۹۸ در طرح اقدام ملی ثبت نام کردند بلاتکلیف هستند. قرار بود ۴۰۰ هزار واحد را تا سال ۱۴۰۰ بسازند اما عملا ۴۰ هزار واحد را افتتاح کردند. اگر نرخ واقعی را قبول میکردند و پروژهها استارت میخورد تورم کمتری به مردم وارد میشد. خیلی از مردم بین ۵۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان واریز کردهاند و هنوز واحدها ساخته نشده است.»
پورحاجت درباره پیشبینی بازار مسکن در سال ۱۴۰۱ گفت: «با توجه به جهش سنگین قیمت در چهار سال گذشته، عدم توان خرید و رکود ساخت و ساز، پیشبینی ما برای سال آینده رکود همراه با تورم است؛ تورم به خاطر افزایش هزینههای ساخت و رکود به دلیل نبود قدرت خرید در بین متقاضیان. در همین سکوت بازار، سیمان از ۲۴ هزار تومان به پاکتی ۵۰ هزار تومان رسید. البته در ظاهر میگویند پاکتی ۲۴ هزار تومان است اما عملا پاکتی بالای ۵۰ هزار تومان به دست مصرف کننده میرسد. فولاد هم که حدود ۱۵ هزار تومان بود از کیلویی ۱۸ هزار تومان گذشت. هنوز دستمزد کارگران از جمله کارگران ساختمانی که برای سال آینده ۵۷ درصد تعیین شده لحاظ نشده است.»
بنابراین گزارش، در بهمن ماه ۱۴۰۰ متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۳ میلیون و ۶۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۴ و ۱۶.۴ درصد افزایش یافته است. بر اساس اعلام بانک مرکزی تعداد معاملات انجام شده نیز در این ماه حدود ۸.۵ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل ۱۳.۱ درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه در سال گذشته ۱۱۷.۸ درصد افزایش را نشان میدهد.
