رسانه مدیاتی – طبق گزارشهای اخیر دولت فدرال هند از یکی از دادگاههای دهلی درخواست کرد که از اجرای تغییر سیاستهای حریم خصوصی جنجالی پیامرسان واتساپ ممانعت کنند.
درخواست دولت هند برای توقف سیاست جدید واتساپ
طبق گزارشهایی که به تازگی منتشر شده است دولت نارندرا مودی، نخست وزیر هند با ارائه درخواستی که در دادگاه عالی دهلی آن را تنظیم کرده بود اعلام کرد که تغییر سیاستهای حریم خصوصی واتساپ قوانین فناوری کشور هند را در چند مورد نقض میکند.
با متوسل شدن دولت هند به دادگاه میتوان گفت تنشهای واتساپ و هند که یمی از بازارهای مهم این سرویس پیامرسان به شمار مبیرود رو به رشد است و میتواند به ضرر آن باشد. این پیامرسان نیز در حال حاضر با چالشهایی درباره سرویس پرداخت پول در کشور هندوستان رو به رو است و وظیفه دارد دستورالعملهای جدید را رعایت کند که طبق آن نیز باید رمزنگاری خود را شکسته و عاملان ارسال پیامهای غیرقانونی را در پلتفرم خود شناسایی کند.
در این راستا وزارت فناوری اطلاعات هند مدتی قبل درباره تغییر سیاست حریم خصوصی واتساپ نگرانیهای خود را نشان داده است و با ارسال ایمیلی از واتساپ درخواست لغو این تغییرات را داده بود.
با توجه به اظهارنامه دولت هند سیاستهای حریم خصوصی این پیامرسان نیز قوانین فناوری اطلاعات این کشور را نقض میکند؛ زیرا ماهیت اطلاعات کاربران که جمعآوری میشوند را نیز مشخص نکرده است و درباره جمعآوری اطلاعات نیز کاربران را مطلع نمیکند. علاوه بر آن تضمین نمیکند اشخاص ثالثی که اطلاعات کاربران را دریافت میکنند، محرمانگی آنها را حفظ خواهند کرد.
طبق گزارشهایی که بلومبرگ منتشر کرده است واتساپ و فیسبوک نیز در جلسات قبلی دادگاه به منظور سیاست حریم خصوصی جدید اعلام کرده بودند که اطلاعات شخصی مهم کاربران را گردآوری و به اشتراک نمیگذارند. دولت هند از واتساپ به دلیل برخورد متفاوت انتقاد و اعلام کرده بود سیاست حریم خصوصی این پیام رسان در هند متفاوت از سیاستی است که در اروپا اجرا می کند. جلسه آینده دادگاه این پرونده در ۲۸ آوریل برگزار خواهد شد.
