دی ماه رو به پایان است اما دستمزد کارگران همچنان مشخص نیست!
قرار بر این بود جلسات کمیته دستمزد طبق روال سالهای قبل زودتر و قبل از پایان دی ماه آغاز شود، اما تاخیر زیادی داشته است. این در حالیست که نمایندگان کارگری میگویند وزارت کار در تابستان امسال نامهای با این محتوا «معرفی نمایندگان شرکای اجتماعی» به دست آنها رسانده، اما تاکنون خبری از تشکیل جلسات پیرامون دستمزد ۱۴۰۲ نشده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ گفت: امسال هنوز هیچ عدد و رقمی مد نظر ما نیست، اما همچنان حرفمان این است که با ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی که الان کارگر میگیرد اگر مزد سال آینده ۱۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند باز هم جوابگوی هزینهها نیست.
وی راجع به افزایش مزد 20درصدی در بودجه برای کارمندان گفت: عدد افزایش مزد در بودجه بهنظر منطقی نیست، دستمزد باید بر اساس دو آیتم تورم و هزینه سبد معیشت تعیین شود، با نگاهی جزئی به قیمتهای سبد معیشت مشاهده میشود که هزینه سبد معیشت حداقل 3برابر سال گذشته است، بنابراین افزایش مزد 20درصدی غیرمنطقی است.
تاجیک با تصریح به اینکه قطعاً تورم لمسشده توسط جامعۀ کارگری و خانوارهای کارگری بالاتر از تورم اعلامی مرکز آمار ایران است، گفت: در یک نگاه تاکتیکی، باید اقلام تأثیرگذار بر سبد معیشت خانوارهای کارگری و تورم این اقلام را محاسبه و بررسی کنیم؛ نه اینکه به تورم رسمی مرکز آمار تکیه کنیم؛ چراکه خیلی از اقلام در سبد تورمی مرکز آمار وجود دارد که اتفاقاً وزن بالایی هم دارد اما در سبد معیشت خانوارهای کارگری تأثیر و وزن چندانی ندارد؛ به همین دلیل است که محاسبات سبد معیشت خانوارها و تعیین تورم حادث بر سبد، اهمیت بسیار دارد.
این نماینده کارگران اظهار داشت: در مدت یکی دو ماه گذشته اقلام خوراکی و غیرخوراکی مورد نیاز خانوار کارگری بسیار گران شده است، انتظارمان این است که در جلسات کارشناسی مزد به این مسائل توجه شود.
حقوق کرگران چقدر افزایش خواهد داشت؟
هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، درباره اینکه در سال آینده حقوق کارگران چند درصد افزایش خواهد یافت بیان کرد: ما هیچوقت درصد را پیشبینی نمیکنیم. ما فقط میگوییم که زندگی معمولی در شرایط فعلی حدود ۱۵ میلیون تومان هزینه دارد. حالا اینکه این ۱۵ میلیون را به صورت نقدی یا کالا یا در قالب کمکهزینه مسکن یا وسایل نقلیه رایگان در اختیار کارگران قرار بدهند، ما تعیین نمیکنیم بلکه حرفمان این است که کارگر باید این هزینهها را پوشش بدهد به همین جهت در هیچ سال و دورهای نمایندگان کارگری بحث درصد را در شورای عالی کار مطرح نکردهاند بلکه ما همیشه درباره شکافی که بین مزد و هزینهها است حرف زدهایم و در این باره چانهزنی کردهایم.
مجلس در تعیین حقوق کارگران نقشی ندارد
حمیدرضا امامقلیتبار, نماینده کارگران در مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در واکنش به اظهارات ولی اسماعیلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که از افزایش 20درصدی دستمزد کارگران خبر داده بود، با اشاره به اینکه مرجع تعیین دستمزد کارگران از سال 69 مطابق قانون کار، شورایعالی کار است، گفت: سه عضو شرکای اجتماعی در جلسه شورایعالی کار درباره دستمزد بررسی میکنند و در نهایت به عددی مشخص میرسند. درست است که وزنه دولت و کارفرمایان در شورایعالی کار سنگینتر است؛ اما مرجع اصلی برای تعیین دستمزد کارگران صرفاً شورایعالی کار است، البته ترکیب ناعادلانه شورایعالی کار بهتر است اصلاح شود.
وی با ابراز اینکه 60درصد جامعه را کارگران تشکیل میدهند، گفت: نمایندگان مجلس نقشی در تعیین دستمزد ندارند, فقط با اظهارنظرهای خود جامعه کارگری را دلخور میکنند.
امامقلیتبار با تصریح به اینکه بهتر است نمایندگان مجلس درباره دستمزد اظهارنظر نکنند، گفت: نرخ تورمی که از سوی دولت و بانک مرکزی اعلام میشود, اگر تا کنون اعمال شده بود, وضعیت معیشت کارگران بهتر از زمان حاضر بود.
وی تأکید کرد: جامعه کارگری معتقد است که تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی بسیاری محافظهکارانه است. عدم اجرای ماده 41 قانون کار باعث عقبماندگی مزدی کارگران در زمان حاضر شده است. آنچه باید در تعیین دستمزد ملاک قرار گیرد, نرخ تورم و توجه به هزینه معیشت سبد خانوار کارگری است.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اعلام اینکه “دستمزد فعلی در بهترین حالت تنها 30درصد هزینههای خانوار را پوشش میدهد” گفت: نمایندگان مجلس بهجای اظهارنظر درباره رقم افزایش مزد، به این بپردازند؛ چرا دستمزد کارگران در زمان حاضر به این میزان عقبماندگی دارد؟ دستمزد نقش کوچکی در بهای تمامشده دارد, بنابراین بهانهتراشی مسئولان درباره میزان واقعی دستمزد از سوی کارگران پذیرفته نیست. اگر دستمزد افزایش یابد, قدرت خرید جامعه کارگری بیشتر میشود و به همان نسبت تقاضا برای خرید افزایش مییابد.
وی گفت: در بدبینانهترین حالت ممکن، قیمت کالا و خدماتی که کارفرمایان به اجتماع عرضه میکنند بالاتر از بهای تمامشده آنهاست، اما متأسفانه نیروی کار بر اساس محاسباتی که محافظهکارانه هم هست، زیرِ بهای تمامشده مزد میگیرد.
