با وجود اینکه قیمت کارخانهای خودروها تغییری نکرده است، ورود شورای رقابت برای تعیین دستورالعمل جدید قیمتگذاری خودرو احتمالا باعث افزایش رسمی قیمت خودروها در کارخانه میشود.
فروش خودرو در بورس کالا که مدتی است که نظر موافقان و مخالفان را به همراه دارد، با مصوبه اخیر شورای رقابت برای ورود به تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو که ظاهرا تحت فشار ۱۱ نماینده مجلس و سازمان بازرسی کل کشور انجام شده، وارد چالش جدیدی شده است.
در حالی که قیمت کارخانهای خودرو طی سال جاری تغییر نداشته است، و خودروسازان به بهانه افزایش هزینهها و تورم برای افزایش قیمت وزارت صمت را تحت فشار گذاشته اند، وزارت صمت هم به ناچار برای اینکه زیر بار افزایش قیمت خودرو نرود، و از طرفی بخشی از زیان انباشته خودروسازان را جبران کند، موافقت کرد که تا سقف ۳۰ درصد خودروها در بورس کالا با قیمتی بالاتر از قیمت کارخانه و پایینتر از قیمت بازار عرضه شود و ۷۰ درصد مابقی هم به شیوه قرعه کشی و با قیمت کارخانه فروش رود.
در همین مورد طی هفتههای اخیر شاهد بودیم که با افزایش عرضه خودرو در بورس، برخی از خودروها در بورس کالا بسیار پایینتر از قیمت بازار فروخته شد و برخی خودروها هم مشتری نداشت و با همان قیمت پایه کارخانه به فروش رفت که همزمانی این اقدام با افزایش عرضه در قرعه کشیها بازار غیررسمی خودرو را هم تحت تاثیر قرار داد و قیمتها سیر نزولی داشت.
این روند در حالی ادامه داشت که با نامه ۱۱ نماینده مجلس به شورای رقابت و اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر غیرقانونی بودن فروش خودرو در بورس، شاهد عقب نشینی وزارت صمت از رویه عرضه خودروی جدید در بورس و واگذار امر به شورای رقابت هستیم.
هفته گذشته شورای رقابت در اطلاعیهای اعلام کرد” با توجه به منقضی شدن مدت زمان شصت و سومین مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۰، در خصوص تنظیم بازار خودرو، دستورالعمل تشکیل”کارگروه تخصصی خودرو” توسط شورای رقابت به تصویب رسید. ”
با اعلام این مصوبه، شورای رقابت عملاً به تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو ورود پیدا کرده است و دستورالعمل بازار خودرو که شامل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی آن است، توسط “کارگروه تخصصی خودرو” تدوین میشود.
این در حالی بود که مدیر روابط عمومی شورای رقابت بلافاصله پس از اعلام این خبر گفتگو کرد و گفت، شورای رقابت خودرو را قیمت گذاری نخواهد کرد و صرفا دستورالعمل را تدوین میکند و اجرای ان با دولت است.
به نظر میرسد دلیل این اظهارنظر این است که شورای رقابت نمیخواهد همچون گذشته عامل گرانی خودرو اعلام شود.
