طبق قانون بودجه امسال تعرفه واردات گوشی بالای ۶۰۰ دلار ۱۲ درصد تعیین شده بود و قرار بود درآمد ناشی از افزایش تعرفه صرف گسترش زیرساختهای تولید گوشی در ایران باشد.
تغییر تعرفه گمرکی واردات گوشیهای بالای 600 دلار از سایر گوشیها، در سال 1400 توسط مجلس تصویب شد. حا گزارشها حاکی از آن است دولت برای افزایش ۳ درصدی تعرفه واردات موبایل در سال ۱۴۰۲ پیشنهادی ارائه داده است که در ادامه میتوانید متن دقیق این لایحه را مطالعه کنید:
«حقوق ورودی رویه تجاری واردات تلفن همراه خارجی بالای 600 دلار برابر 15 درصد تعیین میشود. واردات گوشی در سایر رویهها به مآخذ دوبرابر محاسبه و دریافت خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی 110410 واریز کند تا صرف حمایت از توسعه زیرساختهای صنعت میکروالکترونیک شود. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی نیز مشمول این حکم میشوند. مسئولیت تقسیم کار نهادی وظایف و راهبری تحقق اهداف این بند بر عهده کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت قرار دارد.»
این پیشنهاد افزایش تعرفه دولت لازم است به تصویب مجلس برسد و باید منتظر ماند و دید آیا نمایندگان مجلس به آن در اسفند ماه، رأی میدهند یا خیر. که در صورت به تصویب رسیدن باید منتظر گرانی قیمت تلفن همراه باشیم.
