رسانه مدیاتی – گزارشهایی که به تازگی منتشر شده است نشان میدهد در جریان تدوین لایحه بودجه سال آینده، افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده علی الحساب به طور متوسط ۱۰ درصد اعلام شده شده است،البته این رقم میتواند در تدوین نهایی لایحه و در جریان بررسی بودجه در مجلس با چالش های زیادی همراه بوده و دستخوش تغییر شود.
اعلام افزایش حقوق کارکنان علی الحساب برای سال 1401
طی روزهای گذشته بخشنامه بودجه کل کشور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد تا برآورد بودجه سالانه خود را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کند.
ضوابط و پیوست های بخشنامه بودجه که به تازگی اعلام و ابلاغ شده است در بخش اعتبارات هزینه ای نشان می دهد که دستگاههای اجرایی موظف شدند افزایش ضریب ریالی حقوقی را علی الحساب به طور متوسط ۱۰ درصد لحاظ کنند.
بر اساس این ضوابط رقم قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار نیز علی الحساب به طور متوسط ۱۰ درصد تعیین شده است که رقم نهایی آن نیز به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.
در حالی افزایش حقوق کارکنان با متوسط ۱۰ درصد اعلام شده که چندی پیش در بخشنامه مربوط به شرکت های دولتی بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت اعلام شده بود که این گروه افزایش ضریب ریالی حقوق را علی الحساب ۱۰ درصد در نظر بگیرند وتاکیدی بر عبارت “متوسط” نبوده است.
در هر صورت حقوق یکی از چالشی ترین بحثهای بین دولت و مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه در سالهای گذشته بوده و با توجه به این که باید حقوق متناسب با تورم تعیین شود این که تا چه اندازه متوسط ۱۰ درصدی مورد قبول مجلس قرار خواهد گرفت موضوعی است که میتواند در جریان ارائه بودجه به مجلس قابل توجه باشد.
بیشتر بخوانید: «خیانت دولت به سرمایه مردم در بورس | علت هجوم سرمایه ها به بازار ارزهای دیجیتال چیست؟»
