رسانه مدیاتی – از اردیبهشت امسال پس از شکایت وزارت صمت و بهدستور مراجع قضایی قیمت خودرو و مسکن در دیوار و سایر پلتفرمهای نیازمندی آنلاین حذف شد.
حذف قیمت خودرو و مسکن در دیوار
دیوار نیز از همان ابتدا اعلام کرد که این اقدام عواقب نامناسبی در قیمت این بازارها برای کاربران ایجاد خواهد کرد و باعث مشکلاتی مانند ایجاد بازار غیرشفاف، بیشتر شدن هزینهها برای تماس گرفتن، افزایش هزینههای جستوجو و هدر شدن زمان میشود. در حال حاضر با مشاهده آمارهای به دست آمده میتوان نتایج این اقدام را بررسی کرد.
تغییر رفتار کاربران پس از حذف قیمت خودرو و مسکن در دیوار
ابتدا نقش حذف فیمت خودرو و مسکن در دیوار را روی رفتار کاربران این پلتفرم بررسی میکنیم. مطالعاتی روی رفتار کاربران در دسته فروش آپارتمان مسکونی در مدت زمان دو ماه پس از حذف قیمتها نسبت به دو ماه پیش آن برای شهر تهران بررسی شده و با رفتار کاربران شهر کرج که قیمت آگهی آپارتمان همچنان در آن مشاهده میشود بررسی شد تا اثر خالص این تصمیم استخراج شود.
با توجه به دادهها میتوان گفت تعداد تماسهای تلفنی برای هر آگهی و همچنین متوسط تعداد تماسهای تلفنی هر کاربر بیشتر از ۲ برابر شده است. یعنی هر کاربر در شرایط جدید باید برای به دست آوردن همان اطلاعات قبلی حدود ۲ برابر بیشتر زمان صرف کند. این موضوع نشان میدهد که در ماه ۱.۵ میلیون تماس اضافهتر گرفته شده است.
در این میان اگر متوسط میزان تماس کاربران برای هر آگهی را ۱ دقیقه در نظر بگیریم، حدود ۲۵ هزار ساعت از وقت مفید کاربران در هر ماه فقط برای به دست آوردن اطلاعاتی که در گذشته بدون هزینه در دست داشتند تلف میشود. همچنین مشخص شده است که متوسط تعداد چتهای انجام شده برای هر آگهی و همچنین متوسط تعداد چتهای هر کاربر بیش از ۳ برابر شده است. علاوه بر ان تعداد دفعات پرسش درباره قیمت مسکن آگهی شده در چت بیش از ۱۲ برابر شده است.
به این نکته توجه داشته باشید که همه این هزینههای زمانی فقط به دلیل یک تصمیم دستوری به کاربران تحمیل شده است که با کمی تامل میتوان از آن اجتناب کرد.
یک نظرسنجی بین گروهی از کاربران پلتفرمهای نیازمندیهای آنلاین که شامل کاربران عادی و مشاوران املاک نشان میدهد حدود ۸۸ درصد کاربران موافق بودند که قیمتها به آگهی فروش مسکن و خودرو بازگردد. در این نظرسنجی تلفنی اعلام که از طرف مرکز افکارسنجی سپنتا انجام شده است مشخص شد که بیش از ۹۰ درصد پرسششوندگان اعلام کردند که حذف قیمتها باعث شده است که آنها زمان بسیار بیشتری در تماسهای تلفنی با طرف مقابل یا انجام مکالمههای متنی در محیط پلتفرم داشته باشند.
تغیرات قیمت در بازار مسکن
طبق گزارشهای که منتشرشده از تحولات بازار مسکن شهر تهران از طرف بانک مرکزی، گفته میشود متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملاتی شهر تهران در فاصله شش ماه پس از حذف کردن قیمتها یعنی از اردیبهشت ماه تا آبان ماه ۹۹ حدود ۶۰ درصد بیشتر شده است. این در حالی است که در همین بازه زمانی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی حدود ۳۰ درصد و نرخ ارز حدود ۴۷ درصد افزایش داشته است.
طبق علم اقتصاد، بیشتر تغییرات قیمت در بازار مسکن در کوتاه مدت و بلندمدت به دلیل متغیرهایی مانند نرخ تورم، حجم پول، تعداد ساختمانهای تکمیلشده، شاخص قیمت خدمات ساختمانی، شاخص قیمت داراییهای جایگزین و درآمد سرانه خانوار توضیح داده میشود. در این راستا مشخص شدن قیمت مسکن در این آگهیها بر هیچکدام از این موارد تاثیری ندارد. به همان صورت که دستور احتمالی مبتی بر حذف قیمتها از ویترین فروشگاه ها و مجبور شدن تک تک خریداران به قیمت گرفتن از فروشنده تاثیری روی قیمت بازار ندارد و فقط باعصث هدر شدن زمان خریداران و سردرگمی آنها میشود.
به صورت خاص رشد شدید قیمت مسکن در سال جاری تا حد زیادی به دلیل رشد بیش از حد حجم نقدینگی بوده است. به همین منظور نیز علت آن در نوع فعالیت پلتفرمهای آنلاین نیست و باید در سیاستهای مرجع پولی کشور (بانک مرکزی) جستوجو کرد.
تغییرات قیمت در بازار خودرو
بررسی تغییرات قیمت خودروهای صفرکیلومتر داخلی و وارداتی در ماه های پس از حذف قیمتها در آگهی فروش خودروهای سواری نیز نشان میدهد حذف قیمتها و تاثیرپذیری قیمتهای بازار خودرو از تغییرات نرخ رشد نقدینگی بیاثر بوده است. طبق آمار مشخص شده است که متوسط قیمت خودروهای صفر کیلومتر داخلی و وارداتی در پایان آبان ۱۳۹۹ حدود ۶۵ درصد و ۱۲۵ درصد بیشتر از متوسط قیمت آنها در پایان تیر ۱۳۹۹ بوده و در ماههای آذر و دی مقدار کمی در مقایسه با آبان افت کرده است. همه این افتوخیزهای قیمت در زمانی اتفاق افتاده که بهدستور مقام قضایی، هیچ قیمتی در بخش فروش خودروهای سواری در پلتفرمهای نیازمندیهای آنلاین قابل مشاهده نبوده است.
بانک مرکزی و عدم انتشار آمار نرخ تورم
این اولین بار نیست که در گردش آزاد اطلاعات توسط یک مرجع دولتی اختلال ایجاد میشود. برای مثال در آذرماه ۱۳۹۷ زمانی که قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری که نرخ تورم از تغییرات آن مشخص میشود به سرعت در حال افزایش بوده است. در این زمان بانک مرکزی به صورت ناگهانی اعلام کرد که این شاخص ماهانه را تا اطلاع ثانوی منتشر نخواهد کرد.
دلیل این موضوع نیز در آن زمان انجام بررسیهای تخصصی و کارشناسی دو جانبه بین بانک مرکزی و مرکز آمار درباره اختلافات آمارهای اعلامی عنوان شد. این بررسیها هنوز پس از ۲ سال به نتیجه نرسیده است و در این مدت نیز این شاخص فقط از طرف مرکز آمار منتشر شده است.
اعلام توقف انتشار این شاخص از طرف بانک مرکزی نیز در حالی است که این نهاد به عنوان یک مرجع تصمیمگیرنده در حوزه سیاست پولی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را از بدو تاسیس خود در سال ۱۳۳۸ منتشر کرده است. با توجه به درصد تغییرات این شاخص در هر ماه در مقایسه با مشابه آن در سال گذشته (تورم نقطهبهنقطه) نشان میدهد، روند صعودی این تغییرات تا ۶ ماه پس از توقف انتشار آمار ادامه داشته است و پس از آن نیز برای مدتی رو به کاهش قرار گرفته است. اما دوباره با شروع سال ۹۹ روند افزایشی با شیب تندی آغاز شده است.
طبق علم اقتصاد تورم یک پدیده پولی است. تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به دست آمده از تغییرات پایه پولی، حجم پول و نقدینگی است و نرخ تغییرات آن یعنی نرخ تورم با نرخ رشد حجم نقدینگی ارتباط مستقیم دارد. زمانی که نرخ رشد نقدینگی شدت پیدا میکند، تورم نیز به دنبال آن بیشتر میشود و برعکس. البته انتشار یا عدم انتشار این شاخص در افزایش یا کاهش نرخ شد حجم نقدینگی و در نتیجه افزایش یا کاهش نرخ تورم تاثیری ندارد. تغییرات نقدینگی نیز از سیاستهای پولی اعمال شده توسط مقامات بانک مرکزی تبعیت میکند.
با بیشتر شدن نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم نیز افزایش پیدا میکند. همچنین انتشار یا عدم انتشار شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نقشی در افزایش یا کاهش نرخ رشد حجم نقدینگی و در نتیجه تورم ندارد در پایان نیز امید است مقامات مسئول این تصمیم را طبق رویکردهای علمی و مشورت با متخصصات سایر حوزهها بگیرند تا نتایج آن باعث نارضایتی زیاد و قابل پیشبینی بین کاربران نشود.
