رسانه مدیاتی – گزارشهای اخیر نشان میدهد برخی از ایالات آمریکا میخواهند تا ماه دسامبر یک شکایت ضدانحصارطلبانه علیه گوگل تنظیم کنند.
تنظیم شکایت دوم برخی از ایالات آمریکا از گوگل
گزارشهایی که به تازگی منتشر شده است نشان میدهد که اقدام حقوقی دومین شکایت ضدانحصارطلبی از طرف وزارت دادگستری آمریکا علیه گوگل در ماه اکتبر تنظیم شده است.
این گروه شامل کلرادو، آیوا، نبراسکا، نیویورک، کارولینای شمالی، تنسی و یوتاه میشود که از آن به عنوان گروه کلرادو/نبراسکا یاد میشود اما در نهایت اعلام شده است که به زودی میخواهد پرونده شکایت خود را با پرونده دولت فدرال یکی کند.
کمپانی گوگل که یکی از زیرمجموعههای آلفابت است به شکایت دولت آمریکا و سایر تحقیقات واکنش نشان داده است و ارتکاب تخلف را نپذیرفته است. این کمپانی اعلام کرده است که مقعیا برتر و نفوذ موتور جستوجو و سایر محصولات را نیز به دلیل که مصرفکنندگان آن را ترجیح میدهند.
در حال حاضر کسبوکار جستوجوی گوگل بیشتر درآمد این شرکت را تولید میکند و هزینههای مالی توسعه در بخش ایمیل، ویدیوی آنلاین، نرم افزار تلفن هوشمند، نقشه ها، رایانش ابری، خودروهای خودران و تبلیغات را تامین کرده است. موتور جستوجوی گوگل روی سرنوشت تعداد زیادی از کسب و کار آنلاین تاثیر میگذارد که به منظور قرار گرفتن در مقابل دید مخاطبان، به گوگل به شدت نیاز دارند.
در این راستا برخی منابع آگاه نیز اعلام کردند که گروه کلرادور/نبراسکا قصد دارد شکایت خود را در اواسط دسامبر اعلام کند. تگزاس نیز در راس گروهی از دادستانهای کل ۵۰ ایالت و سرزمین آمریکا تحقیقات از گوگل را در سپتامبر سال ۲۰۱۹ اعلام کرد. با گذشت یک سال تگزاس گروهی را هدایت می کند که روی فناوری تبلیغات آنلاین متمرکز شده اند در حالی که تحقیقات گروه کلرادور/نبراسکا بسیار گستردهتر است.
برخی گزارشها نشان میدهد که شکایت وزارت دادگستری آمریکا در مقایسه با گروه کلرادور/نبراسکا محدودتر بوده و روی تلاشهای گوگل برای ایجاد و حفظ برتری در کسب و کار جست و جو و تبلیغات جست و جو خلاصه می شود. پرونده وزارت دادگستری که تگزاس و ۱۰ ایالت دیگر به آن پیوسته اند، نخستین پرونده حاصل از تحقیقات از یکی از بزرگترین شرکتهای فناوری است که از سوی ویلیام بار، دادستان کل آمریکا حدود ۱۵ ماه پیش آغاز شد. این پرونده برجسته ترین شکایت ضد انحصارطلبی از زمان شکایت دولت آمریکا از مایکروسافت در سال ۱۹۹۸ است و به منزله تغییر رویکرد دولت و اعمال سخت یری بیشتری در مقابل شرکتهای بزرگ فناوری در آمریکا است.
