رسانه مدیاتی – چیزی به پایان زمان واریز برای واحدهای طرح مسکن ملی باقی نماند است. در این میان تعداد افرادی که حساب باز کردند، نصف افراد واجد شرایط است. به این منظور با حذف این متقاضیان بد حساب برای دور دوم ثبت نام تصمیمگیری خواهد شد.
طرح مسکن ملی
طبق آمار ۱۵۸ هزار و ۲۹۶ نفر از متقاضیان واجد شرایط طرح ملی مسکن تا پایان آبان ماه در بانک مسکن افتتاح حساب کردند. از این میان حدود ۱۰۰ هزاز نفر بخشهایی یا همه قسمت اول آورده نقدی حدود ۴۰ میلیون تومان را واریز کردهاند. در حقیقت میزان افتتاح حساب ۳۹ درصد و میزان واریز وجه ۲۵ درصد از کل ظرفیت ۴۰۰ هزار نفری بوده است.
محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است: «افرادی که پیامک دریافت کردند اما برای افتتاح حساب یا واریز وجه اقدامی انجام ندادند، از پایان مهرماه به صورت خودکار حذف میشوند. اما افرادی که پیامک دریافت نکردند فعلا زمان دارند.»
طبق آمار واریز وجه به نظر میرسد تعداد زیادی از متقاضیان به دریافت مسکن ملی تمایلی ندارند. به همین منظور احتمال حذف یا جایگزینی آنها زیاد است. چند روز قبل نیز مدیرکل راه و شهرسازی تهران اعلام کرد که در آینده مرحله دوم ثبت نام طرح مسکن ملی انجام خواهد شد. علاوه بر این موارد معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت که در آذرماه اگر شرایط بهداشتی اجازه دهد در استانهایی که اعلام ظرفیت جدید داشته باشند و شهرهایی که بتوانند تامین زمین کنند یا پروژه هایی که ظرفیت خالی دارند برای ثبت نام مجدد تصمیمگیری خواهد شد.
در اواخر اسفندماه سال قبل اولین مرحله ثبت نام طرح مسکن ملی انجام شد که در آن ۱.۶ میلیون نفر ثبت نام کردند. در خردادماه نیز ۴۷۰ هزار نفر تایید شدند. برخی از افرادی که در گذشته ثبت نام کرده بودند از اسفندماه از تایید خود اطلاع پیدا کردند. طبق آمارهایی که منتشر شده است از آن زمان تا پایان آبان ماه ۱۳۹۹ تعداد ۱۵۸ هزار نفر افتتاح حساب و حدود ۱۰۰ هزار نفر وجه لازم را واریز کردند که با ۴۰۰ هزار واحد اقدام ملی و بیش از ۴۰۰ هزار واحد تعریف شده طبق تفاهم نامه با دستگاههای دولتی که در نهایت بیش از ۸۰۰ هزار واحد میشود متناسب نیست.
از آن جایی که متقاضیانی که تایید شدند تمایل زیادی برای پرداخت وجه نشان ندادند، بازار خرید و فروش امتیاز این واحدها به صورت زیرپوستی گرم شده است. با وجود اینکه برخی از آگهیهای فروش مسکن ملی در سایتهای اینترنتی به دلیل غیرقانونی بودن حذف میشود، اما بررسیهای میدانی نشان میدهد که خرید و فروش این واحدها در جریان است.
